حق آزادی مطبوعات و رسانه در ایران و جهان
اثبات نیوز؛ رشید تقوایی ابریشمی* در جوامع امروزی همواره رسانه‌ها و ادوات ارتباط جمعی، نقشی اساسی و مستمر در اطلاع رسانی، آگاه‌سازی، شفافیت و فرهنگ‌سازی عمومی در سطح ملی و بین المللی بر عهده داشته، به نحوی که از حیث جایگاه و اهمیت سیاسی مطبوعات، از آنها تحت عنوان رکن چهارم دموکراسی نام برده شده
اثبات نیوز؛
رشید تقوایی ابریشمی*
در جوامع امروزی همواره رسانه‌ها و ادوات ارتباط جمعی، نقشی اساسی و مستمر در اطلاع رسانی، آگاه‌سازی، شفافیت و فرهنگ‌سازی عمومی در سطح ملی و بین المللی بر عهده داشته، به نحوی که از حیث جایگاه و اهمیت سیاسی مطبوعات، از آنها تحت عنوان رکن چهارم دموکراسی نام برده شده و حتی، برخی نویسندگان از جمله والتر لیپمن از روزنامه به عنوان کتاب مقدس دموکراسی یاد نموده اند. با این وصف توجه به نقش، اهمیت، جایگاه و خدمات موثر و بی شائبه خبرنگاران به عنوان عوامل اجرایی این حوزه، از اصول پذیرفته شده در جهان رسانه و در قوانین کشورهای مختلف می‌باشد. از این رو باید شان و کرامت اخلاقی، انسانی و حرفه‌ای خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در همه کشورها مورد شناسایی و تضمین قرار گیرد.
رویکرد ملی
توسعه اطلاعات و گسترش اطلاع رسانی، از نیازهای اساسی جوامع بشری و از ارکان توسعه جوامع در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود. در این راستا ضروری است موازین حقوقی و قانونی نظام فعالیت رسانه و خبرنگاری به خوبی و به درستی تدوین و تصویب شده و از الزامات و تضمینات حقوقی لازم برای تحقق فرهنگ رسانه و تضمین حرفه‌ای فعالیت رسانه‌ای و خبرنگاری برخوردار گردد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در قوانین مختلف و پراکنده به این موضوع پرداخته شده است:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رغم برخی ایرادات، در اصول مختلف از جمله اصل بیست و چهارم، آزادی نشریات و مطبوعات را به رسمیت شناخته است به همین جهت ما از لحاظ شناسایی حق آزادی بیان در مطبوعات و نشریات در قانون اساسی مانع جدی نداریم، اگرچه در عمل ایراداتی متصور است و به عبارتی باید گفت علیرغم رویکرد آزادی در قانون مطبوعات در عمل به نحو شایسته این آزادی وجود ندارد و نحوه برخورد با مطبوعات با روح مدارا و آزادی بیان بیگانه است. از جمله ایرادات وارده به نص قانون اساسی در این حوزه اینکه این قانون توجه عمده خود را نسبت به رسانه‌ها، به وسایل ارتباط جمعی، که نوعاً معطوف به صدا و سیما بوده، متمرکز ساخته و علاوه بر اصول مقرر در بخش صدا و سیما، در مقدمه خود نیز به این مسئله با عنوان وسایل ارتباط جمعی پرداخته است.
با این وجود در اصول مدون قانون اساسی اشارات مرتبطی به مقوله آزادی مطبوعات و رسانه شده است، برابر بند ۲ اصل سوم قانون اساسی (بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر) بند ۷ اصل سوم قانون اساسی (تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون) و بند ۱۴ اصل مزبور (تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و. . .) در زمرۀ وظایف دولت است. همچنین در راستای اجرای عدالت و حمایت تخصصی از متهمین جرائم مطبوعاتی وفق اصل ۱۶۸ قانون اساسی چنین آمده است: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساسی موازین اسلامی معین می‌کند.
علاوه بر قانون اساسی، در قوانین مطبوعاتی مختلفه مانند لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی، قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ (به انضمام استفساریه و الحاقیه‌های متعدد)، قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ و اصلاحات بعدی آن، مصوب ۱۳۸۸ به این موضوع اشاره و پرداخته شده است. علاوه بر قوانین یاد شده، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مشتمل بر ۲۳ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۸ با الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.
بر این اساس مطابق ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد، استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود.) و مطابق ماده ۳ این قانون: (هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییر یافته است جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.)
وفق ماده ۴ این قانون: (اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است، مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته، این امر نافی مسئولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی‌باشد) همچنین در تعریف حق دسترسی به اطلاعات این قانون به موجب ماده ۵ مقرر می‌دارد: (مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند) بر این اساس، تبصره ذیل آن ماده، مقرر می‌کند: (اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.) با تمام این اوصاف و مواد قانونی مندرجه، علیرغم رویکرد جهانی به آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات، وضعیت نظام حقوقی و رسانه‌ای ایران در این حوزه رضایت بخش نبوده و به نظر می‌رسد حتی به موجب قوانین مختلف سعی در ایجاد موانع و محدودیت‌های متعدد در این موضوع شده است که در نهایت آسیب این رویکرد و سلیقه متوجه کشور عزیزمان و آحاد مردم خواهد شد.
رویکرد بین المللی
حمایت جامعه جهانی از آزادی بیان و مطبوعات در عملکرد مجامع بین المللی به وضوح متجلی است و جلوه‌های حمایتی آن در آراء، کنوانسیون‌ها، قوانین بین‌المللی و. . . مشهود است. برخی از اسناد غیر معاهداتی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، نظر به گسترۀ فراگیر و بین المللی آن و تاکید بر اصول و هنجارهای بنیادین حقوق بشری به مثابۀ حقوق بین المللی عرفی در آمده و مورد توجه دولتها و کشورها در نظام تقنینی و قضائی آنها به شمار می‌رود.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در چهل و هشتمین اجلاس خود در ۲۰ دسامبر سال ۱۹۹۳، قطعنامه شماره ۴۳۲/۴۸ را بر اساس قطعنامه مصوب همایش عمومی یونسکو در سال ۱۹۹۱ که در آن تحت عنوان (ارتقاء آزادی مطبوعات در دنیا) ، جراید آزاد، فراگیر و مستقل را به عنوان یکی از اجزاء ضروری جامعه دموکراتیک تلقی می‌کرد، تصویب کرد.
در اسناد بین المللی حقوق بشر ضمن تاکید بر آزادی بیان و عقیده به عنوان یکی از اصول اساسی، بر لزوم پیش بینی ساز و کارهای حقوقی و قانونی لازم برای رعایت این اصل و تضمین حقوق مربوط بدان از سوی نظام حقوقی کشورها و دولت‌های مربوطه تاکید شده است. همچنین در سال ۱۹۴۶، مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بیان می‌داشت: (آزادی اطلاعات، یک حق بنیادین بشری است و سنگ بنای تمامی آزادی هایی است که سازمان ملل وقف آن است) .
همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در ماده ۱۹ چنین مقرر می‌دارد (هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور، شامل آن است که از داشت عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.)
در ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد بر لزوم منع تفتیش عقاید و حق آزادی بیان اشاره نموده و این حق (آزادی بیان) را شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار، از هر قبیل، بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود، با رعایت حقوق و مسئولیت‌‌های خاص و ضروری و مرعی داشتن برخی محدودیت‌های قانونی مانند احترام حقوق با حیثیت دیگران و حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی بر می‌شمارد که دولت ایران نیز نظر به الحاق به آن میثاق، نسبت به آن دارای تعهدات بین المللی است.
کنوانسیون (پیمان) جهانی حقوق کودک، مصوب ۱۹۸۹ که دولت ایران نیز به موجب ماده واحده الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ به آن کنوانسیون پیوسته است برابر ماده ۱۳ ضمن شناسایی حق دسترسی آزاد به اطلاعات از سوی کودکان و حق دانستن از سوی آنها (کودک) ، مقرر می‌دارد: کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده می‌باشد و این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب کودک می‌باشد.
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) از بدو تاسیس، بر ارزش‌های مطرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تاکید داشته و بر ضرورت آزادی بیان و آزادی اطلاعات تاکید کرده است. در همین رابطه، در سومین کنگره بین المللی یونسکو درباره اخلاق اطلاعات که با موضوع حق دسترسی جهانی به اطلاعات در قرن بیست و یکم برگزار شد مذاکره کنندگان در کنگره، بار دیگر بر اهمیت و ارتباط مسائل مطرح شده در کنگره در توسعه آینده جامعه اطلاعاتی تائید کردند. آنان قویاً، بر ضرورت حفظ و تقویت حقوق بشر در محیط نوین اطلاعات و ارتباطات تاکید داشته و عنوان داشتند در موقعیت کنونی، حق دسترسی به اطلاعات برای همگان، همچنان یک حق بنیادین باقی می‌ماند که می‌بایست با کارآمدی بیشتر و تصویری از روح برابری، عدالت و احترام متقابل حمایت شود.
اصول اولیه و استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه‌ای اخلاقی در حرفه در چهارمین اجلاسیه شورای خبرنگاران منطقه‌ای و بین المللی زیر نظر یونسکو در سال ۱۹۸۳ در پاریس به تصویب رسید. اهم این اصول، به اجمال عبارتند از: حق مردم برای کسب اخبار و اطلاعات صحیح، وظیفه خبرنگار در نشان دادن واقعیت اصولی، مسئولیت اجتماعی خبرنگار، درستی و امانت در حرفه خبرنگاری، اجازه وارد شدن در حریم عمومی و شرکت در آن، احترام به حقوق شخصی و انسانی، احترام به منافع عمومی، احترام به ارزش‌های جهانی و فرهنگ‌های مختلف، از بین بردن جنگ و دیگر خطرات جانی در جامعه انسانی و توسعه یک جریان رسانه‌ای و اطلاعاتی جهانی.
نهاد ماده ۱۹ که نام خود را از اصول ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اقتباس کرده است، یک نهاد مدنی غیردولتی فعال در زمینه معرفی و تبیین آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات است. این نهاد در ژوئن سال ۱۹۹۹ معیارهایی را برای تدوین قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی دولتها تدوین و منتشر کرد که بنیان آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات بر این اصول نه گانه استوار است.
شورای اروپا متشکل از ۴۳ کشور عضو که وظیفه اصلی آن‌ترویج حقوق بشر، آموزش و پرورش و فرهنگ است، یکی از اسناد بنیادین خود را سند حراست از حقوق بشر و آزادیهای بنیادی قرارداده که در ماده ۱۰ آن بر تضمین آزادی بیان و آزادی اطلاعات به عنوان حقوق بنیادین بشر تاکید شده است (هر کس دارای حق آزادی بیان است. این حق شامل آزادی عقیده و آزادی دریافت یا انتقال اطلاعات و افکار بدون مداخله مقامات دولتی و بدون توجه به مرزها است. نکته حائز اهمیت اینکه این ماده حق دریافت و افشای اطلاعات را محفوظ می‌دارد، اما نه حق جستجوی اطلاعات را، که به نظر از این حیث با سایر موارد یاد شده مغایرت جزئی دارد.
– لازم به ذکر است از حیث توفیق در قانون گذاری در زمینه آزادی اطلاعات، کشور سوئد در سال ۱۷۷۶ با تصویب قانون آزادی اطلاعات به عنوان نخستین کشور پیشتاز بوده و پس از آن کشورهای کلمبیا، فنلاند، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، کانادا، افریقای جنوبی و دیگر کشورها در مقام تصویب و تقنین قوانین مرتبط با آزادی اطلاعات، رسانه و مطبوعات برآمده‌اند که نهایتا موید اجماع جهانی بر آزادی بیان، مطبوعات و رسانه و به طور کلی آزادی اطلاعات می‌باشد.
* کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی – مدرس دانشگاه
در جوامع امروزی همواره رسانه‌ها و ادوات ارتباط جمعی، نقشی اساسی و مستمر در اطلاع رسانی، آگاه‌سازی، شفافیت و فرهنگ‌سازی عمومی در سطح ملی و بین المللی بر عهده داشته، به نحوی که از حیث جایگاه و اهمیت سیاسی مطبوعات، از آنها تحت عنوان رکن چهارم دموکراسی نام برده شده و حتی، برخی نویسندگان از جمله والتر لیپمن از روزنامه به عنوان کتاب مقدس دموکراسی یاد نموده اند. با این وصف توجه به نقش، اهمیت، جایگاه و خدمات موثر و بی شائبه خبرنگاران به عنوان عوامل اجرایی این حوزه، از اصول پذیرفته شده در جهان رسانه و در قوانین کشورهای مختلف می‌باشد. از این رو باید شان و کرامت اخلاقی، انسانی و حرفه‌ای خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در همه کشورها مورد شناسایی و تضمین قرار گیرد.
رویکرد ملی
توسعه اطلاعات و گسترش اطلاع رسانی، از نیازهای اساسی جوامع بشری و از ارکان توسعه جوامع در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود. در این راستا ضروری است موازین حقوقی و قانونی نظام فعالیت رسانه و خبرنگاری به خوبی و به درستی تدوین و تصویب شده و از الزامات و تضمینات حقوقی لازم برای تحقق فرهنگ رسانه و تضمین حرفه‌ای فعالیت رسانه‌ای و خبرنگاری برخوردار گردد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در قوانین مختلف و پراکنده به این موضوع پرداخته شده است:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رغم برخی ایرادات، در اصول مختلف از جمله اصل بیست و چهارم، آزادی نشریات و مطبوعات را به رسمیت شناخته است به همین جهت ما از لحاظ شناسایی حق آزادی بیان در مطبوعات و نشریات در قانون اساسی مانع جدی نداریم، اگرچه در عمل ایراداتی متصور است و به عبارتی باید گفت علیرغم رویکرد آزادی در قانون مطبوعات در عمل به نحو شایسته این آزادی وجود ندارد و نحوه برخورد با مطبوعات با روح مدارا و آزادی بیان بیگانه است. از جمله ایرادات وارده به نص قانون اساسی در این حوزه اینکه این قانون توجه عمده خود را نسبت به رسانه‌ها، به وسایل ارتباط جمعی، که نوعاً معطوف به صدا و سیما بوده، متمرکز ساخته و علاوه بر اصول مقرر در بخش صدا و سیما، در مقدمه خود نیز به این مسئله با عنوان وسایل ارتباط جمعی پرداخته است.
با این وجود در اصول مدون قانون اساسی اشارات مرتبطی به مقوله آزادی مطبوعات و رسانه شده است، برابر بند ۲ اصل سوم قانون اساسی (بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر) بند ۷ اصل سوم قانون اساسی (تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون) و بند ۱۴ اصل مزبور (تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و. . .) در زمرۀ وظایف دولت است. همچنین در راستای اجرای عدالت و حمایت تخصصی از متهمین جرائم مطبوعاتی وفق اصل ۱۶۸ قانون اساسی چنین آمده است: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساسی موازین اسلامی معین می‌کند.
علاوه بر قانون اساسی، در قوانین مطبوعاتی مختلفه مانند لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی، قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ (به انضمام استفساریه و الحاقیه‌های متعدد)، قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ و اصلاحات بعدی آن، مصوب ۱۳۸۸ به این موضوع اشاره و پرداخته شده است. علاوه بر قوانین یاد شده، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مشتمل بر ۲۳ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۸ با الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.
بر این اساس مطابق ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد، استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود.) و مطابق ماده ۳ این قانون: (هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییر یافته است جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.)
وفق ماده ۴ این قانون: (اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است، مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته، این امر نافی مسئولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی‌باشد) همچنین در تعریف حق دسترسی به اطلاعات این قانون به موجب ماده ۵ مقرر می‌دارد: (مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند) بر این اساس، تبصره ذیل آن ماده، مقرر می‌کند: (اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.) با تمام این اوصاف و مواد قانونی مندرجه، علیرغم رویکرد جهانی به آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات، وضعیت نظام حقوقی و رسانه‌ای ایران در این حوزه رضایت بخش نبوده و به نظر می‌رسد حتی به موجب قوانین مختلف سعی در ایجاد موانع و محدودیت‌های متعدد در این موضوع شده است که در نهایت آسیب این رویکرد و سلیقه متوجه کشور عزیزمان و آحاد مردم خواهد شد.
رویکرد بین المللی
حمایت جامعه جهانی از آزادی بیان و مطبوعات در عملکرد مجامع بین المللی به وضوح متجلی است و جلوه‌های حمایتی آن در آراء، کنوانسیون‌ها، قوانین بین‌المللی و. . . مشهود است. برخی از اسناد غیر معاهداتی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، نظر به گسترۀ فراگیر و بین المللی آن و تاکید بر اصول و هنجارهای بنیادین حقوق بشری به مثابۀ حقوق بین المللی عرفی در آمده و مورد توجه دولتها و کشورها در نظام تقنینی و قضائی آنها به شمار می‌رود.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در چهل و هشتمین اجلاس خود در ۲۰ دسامبر سال ۱۹۹۳، قطعنامه شماره ۴۳۲/۴۸ را بر اساس قطعنامه مصوب همایش عمومی یونسکو در سال ۱۹۹۱ که در آن تحت عنوان (ارتقاء آزادی مطبوعات در دنیا) ، جراید آزاد، فراگیر و مستقل را به عنوان یکی از اجزاء ضروری جامعه دموکراتیک تلقی می‌کرد، تصویب کرد.
در اسناد بین المللی حقوق بشر ضمن تاکید بر آزادی بیان و عقیده به عنوان یکی از اصول اساسی، بر لزوم پیش بینی ساز و کارهای حقوقی و قانونی لازم برای رعایت این اصل و تضمین حقوق مربوط بدان از سوی نظام حقوقی کشورها و دولت‌های مربوطه تاکید شده است. همچنین در سال ۱۹۴۶، مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بیان می‌داشت: (آزادی اطلاعات، یک حق بنیادین بشری است و سنگ بنای تمامی آزادی هایی است که سازمان ملل وقف آن است) .
همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در ماده ۱۹ چنین مقرر می‌دارد (هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور، شامل آن است که از داشت عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.)
در ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد بر لزوم منع تفتیش عقاید و حق آزادی بیان اشاره نموده و این حق (آزادی بیان) را شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار، از هر قبیل، بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود، با رعایت حقوق و مسئولیت‌‌های خاص و ضروری و مرعی داشتن برخی محدودیت‌های قانونی مانند احترام حقوق با حیثیت دیگران و حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی بر می‌شمارد که دولت ایران نیز نظر به الحاق به آن میثاق، نسبت به آن دارای تعهدات بین المللی است.
کنوانسیون (پیمان) جهانی حقوق کودک، مصوب ۱۹۸۹ که دولت ایران نیز به موجب ماده واحده الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ به آن کنوانسیون پیوسته است برابر ماده ۱۳ ضمن شناسایی حق دسترسی آزاد به اطلاعات از سوی کودکان و حق دانستن از سوی آنها (کودک) ، مقرر می‌دارد: کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده می‌باشد و این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب کودک می‌باشد.
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) از بدو تاسیس، بر ارزش‌های مطرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تاکید داشته و بر ضرورت آزادی بیان و آزادی اطلاعات تاکید کرده است. در همین رابطه، در سومین کنگره بین المللی یونسکو درباره اخلاق اطلاعات که با موضوع حق دسترسی جهانی به اطلاعات در قرن بیست و یکم برگزار شد مذاکره کنندگان در کنگره، بار دیگر بر اهمیت و ارتباط مسائل مطرح شده در کنگره در توسعه آینده جامعه اطلاعاتی تائید کردند. آنان قویاً، بر ضرورت حفظ و تقویت حقوق بشر در محیط نوین اطلاعات و ارتباطات تاکید داشته و عنوان داشتند در موقعیت کنونی، حق دسترسی به اطلاعات برای همگان، همچنان یک حق بنیادین باقی می‌ماند که می‌بایست با کارآمدی بیشتر و تصویری از روح برابری، عدالت و احترام متقابل حمایت شود.
اصول اولیه و استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه‌ای اخلاقی در حرفه در چهارمین اجلاسیه شورای خبرنگاران منطقه‌ای و بین المللی زیر نظر یونسکو در سال ۱۹۸۳ در پاریس به تصویب رسید. اهم این اصول، به اجمال عبارتند از: حق مردم برای کسب اخبار و اطلاعات صحیح، وظیفه خبرنگار در نشان دادن واقعیت اصولی، مسئولیت اجتماعی خبرنگار، درستی و امانت در حرفه خبرنگاری، اجازه وارد شدن در حریم عمومی و شرکت در آن، احترام به حقوق شخصی و انسانی، احترام به منافع عمومی، احترام به ارزش‌های جهانی و فرهنگ‌های مختلف، از بین بردن جنگ و دیگر خطرات جانی در جامعه انسانی و توسعه یک جریان رسانه‌ای و اطلاعاتی جهانی.
نهاد ماده ۱۹ که نام خود را از اصول ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اقتباس کرده است، یک نهاد مدنی غیردولتی فعال در زمینه معرفی و تبیین آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات است. این نهاد در ژوئن سال ۱۹۹۹ معیارهایی را برای تدوین قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی دولتها تدوین و منتشر کرد که بنیان آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات بر این اصول نه گانه استوار است.
شورای اروپا متشکل از ۴۳ کشور عضو که وظیفه اصلی آن‌ترویج حقوق بشر، آموزش و پرورش و فرهنگ است، یکی از اسناد بنیادین خود را سند حراست از حقوق بشر و آزادیهای بنیادی قرارداده که در ماده ۱۰ آن بر تضمین آزادی بیان و آزادی اطلاعات به عنوان حقوق بنیادین بشر تاکید شده است (هر کس دارای حق آزادی بیان است. این حق شامل آزادی عقیده و آزادی دریافت یا انتقال اطلاعات و افکار بدون مداخله مقامات دولتی و بدون توجه به مرزها است. نکته حائز اهمیت اینکه این ماده حق دریافت و افشای اطلاعات را محفوظ می‌دارد، اما نه حق جستجوی اطلاعات را، که به نظر از این حیث با سایر موارد یاد شده مغایرت جزئی دارد.
– لازم به ذکر است از حیث توفیق در قانون گذاری در زمینه آزادی اطلاعات، کشور سوئد در سال ۱۷۷۶ با تصویب قانون آزادی اطلاعات به عنوان نخستین کشور پیشتاز بوده و پس از آن کشورهای کلمبیا، فنلاند، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، کانادا، افریقای جنوبی و دیگر کشورها در مقام تصویب و تقنین قوانین مرتبط با آزادی اطلاعات، رسانه و مطبوعات برآمده‌اند که نهایتا موید اجماع جهانی بر آزادی بیان، مطبوعات و رسانه و به طور کلی آزادی اطلاعات می‌باشد.
* کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی – مدرس دانشگاه
انتهای خبر/
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0