انتقاد فعال کارگری از رفتار گزینشی وزارت نفت در اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در نفت

در حالی که بسیاری از نهادهای دولتی اجرای بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور با موضوع تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شاغل غیررسمی را دستور کار قرار داده‌اند، وزارت نفت ایرای این قانون را به صورت سلیقه‌ای اجرا می‌کند.

به گزارش اثبات نیوز ، علی روغنی، فعال حوزه کارگری در استان خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اهواز ضمن بیان رفتار سلیقه‌ای وزارت نفت با اجرای مصوبه تبدیل وضعیت ایثارگران اظهار داشت: بر اساس قانون استفساریه بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم و بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور با موضوع تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شاغل غیررسمی در دستگاه‌های دولتی، کلیه دستگاه‌های دولتی و واحدهای تابعه نسبت به تبدیل وضعیت ایثارگران موضوع بند قانونی باید در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام می‌کردند.

وی افزود: برخی از دستگاه‌ها، اجرای این قانون را در اولویت برنامه‌های مدیریت منابع انسانی خود قرار داده‌اند اما برخی دیگر مانند وزارت نفت، وزارت آموزش و پرورش سازمان تامین اجتماعی، وزارت علوم علوم و برخی از نهادهای وابسته مانند شرکت فولاد، پتروشیمی‌ها و بانک‌های ملی و مسکن و برخی دیگر از اجرا این قانون سر باز زدند و یا با تعیین شرایطی مانند گروه سنی خاص، مدرک تحصیلی و میزان سنوات خدمت، سلیقه‌ای با این موضوع رفتار کرده‌اند.

این فعال حوزه کارگری استان خوزستان تصریح کرد: از میان نهادهای دولتی وزارت نفت در استان خوزستان با داشتن بالاترین تعداد کارگر از خانواده ایثارگران نسبت به این مصوبه به صورت سلیقه‌ای برخورد می‌کند و اجرای مصوبه را در پیچ و خم اداری خود معطل نگه داشته است.

روغنی در خصوص جزئیات این مصوبه بیان داشت: از دو سال گذشته فراکسیون ایثارگران مجلس پیگیر طرح ایجاد تسهیلات جدید برای خانواده ایثارگران بوده است که در بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه تسهیلاتی برای ایثارگران به دولت ابلاغ گردید که مهمترین آن موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بود.

وی در خصوص استنکاف دولت از اجرای این قانون گفت: در این قانون عنوان نیروهای شرکتی قید نشده بود و همین بهانه‌ای شد تا دولت زیر بار اجرای این بند ماده ۴۴ قانون پنجم توسعه نرود که در نهایت نمایندگان مجلس این طرح را در قانون بودجه ۱۴۰۰ قید کردند و برای آن هم یک ردیف بودجه اختصاص دادند تا بهانه‌ای برای دولت باقی نماند.

این فعال حوزه کارگری استان خوزستان در ادامه گفت: پس از افت و خیزهای متعدد در نهایت اردیبهشت‌ماه ۲۶ این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ گردید که سازمان برنامه و بودجه در تاریخ ۱۹ خردادماه تحت بخشنامه‌ای به سازمان اداری و استخدامی ابلاغ و همان روز این سازمان اجرای این بخشنامه را در دستور کار خود قرار داد.

وی در ادامه بیان داشت: از آن زمان تاکنون برخی از سازمان‌ها و نهادها دولتی با این بخشنامه به صورت میلی برخورد کرده‌اند و با برخی سنگ اندازی‌ها و برخوردهای میلی اجرای این قانون را با تاخیر انداخته‌اند.

روغنی با بیان اینکه وزارت نفت در استان خوزستان بالاترین تعداد کارگر از خانواده ایثارگر را داراست گفت: وزارت نفت در حالی که بخشنامه سازمان اداری و استخدامی حکم قانون را برای او داراست و باید اجرای آن را در فوریت قرار دهد اما برای این بخشنامه نیاز به بخشنامه وزارت را شرط کرده است و در پیچ و خم اداری وزارت خانه، اجرای قانون را معطل نگه داشته است.

وی در انتها بیان داشت: این رفتار سلیقه‌ای و معطل نگه داشتن اجرای قانون وزارت نفت در حالی که وزیر سابق نفت تمام سمت‌ها به جز مدیران، معاونان و پرسنل منصوب مستقیم خودش را حذف کرده است، نشان از یک روحیه قلدرانه در اداره این وزارت خانه را به نمایش گذاشته است که باعث بروز مشکلات متعددی برای پرسنل این وزارت خانه و دستگاه‌های وابسته به آن شده است.

انتهای خبر/