​تاوان یک‌نامه؛برکناری عجولانه رییس دانشگاه‌تهران

گروه سیاسی:  «درخواست رئیس دانشگاه تهران برای آزادی کسری نوری»، این عنوان خبری است که ۲۹ شهریور ماه در شرایطی منتشر شد که نه وزارت علوم دولت سید ابراهیم رئیسی خط و مشی دولت حسن روحانی را در دانشگاه‌ها دنبال می‌کند و نه محافظه کاران چون گذشته حاضر به سکوت در برابر چنین اقداماتی آن هم از سوی رئیس یکی از مهم‌ترین دانشگاه‌های جمهوری اسلامی هستند. همین عوامل در کنار هم سبب شد تا بازخوردهای این نامه در رسانه‌های ارتباط جمعی از یک سو و شبکه‌های اجتماعی از سوی دیگر دو چندان باشد اما تاوان خاص خود را نیز به همراه داشت. تاوانی که تنها ۲۴ ساعت بعد از راه رسید و محمود نیلی احمد آبادی را از ریاست دانشگاه تهران کنار گذاشت.
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران نخستین رسانه‌ای بود که خبر برکناری نیلی احمد آبادی را به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم منتشر کرد و همزمان با انتشار متن حکم محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم دولت رئیسی، رسماً انتصاب محمد مقیمی به عنوان سرپرست این دانشگاه را تایید کرد. این خبرگزاری هیچ اشاره‌ای به نامه روز گذشته نیلی برای آزادی کسری نوری که از اسفند سال ۹۶ تا امروز بی وقفه در زندان حضور داشته نکرده و تنها به انتشار حکم مقیمی بسنده کرده است. مقیمی در دولت دوم محمد احمدی‌نژاد معاون اداری و مالی دانشگاه تهران بود و از جمله چهره‌های حامی رئیسی نیز به شمار می‌رود و حالا در شرایطی سرپرستی و احتمالا ریاست این دانشگاه را عهده‌دار شده که با روی کار آمدن دولت سیزدهم، نگرانی‌ها از تشدید برخوردهای امنیتی با دانشجویان به واسطه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی‌شان دو چندان شده است.

تهدید رئیس سابق
برکناری نیلی احمدآبادی آن هم یک روز پس از نگارش نامه‌ای برای آزادی یک زندانی سیاسی آنقدر موضوع مهمی هست که نتوان به اخبار رسمی بسنده کرد. پیگیری این مهم از منابع مختلف، حکایت از تشدید برخوردها با رئیس دانشگاه تهران پس از نگارش نامه به رئیس قوه قضائیه داشت. بسیج دانشگاه تهران همان روز انتشار نامه نیلی احمد آبادی، انتقادهای تند و تیزی را همراه با برخی نهادهای بیرون دانشگاه متوجه رئیس دانشگاه تهران کرد. کار تا تهدید نیلی احمدآبادی نیز پیش رفت. تهدیدهایی که البته روزگذشته و با برکناری او، عملیاتی شد. موضوع برای بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و نهادهای بیرون دانشگاه آنقدر حائز اهمیت بوده که براساس شنیده‌های خبرنگار دیده‌بان ایران، رئیس حراست این دانشگاه ظهر روزسه شنبه از کمیته پیگیر آزادی کسری نوری در این دانشگاه درخواست می‌کند تا در صورت توان، اقدام به حمایت از نیلی احمدآبادی کنند. از قرار معلوم، از روز گذشته اخباری مبنی بر احتمال برخورد با نیلی احمدآبادی در دانشگاه تهران شنیده شده ولی کسی تصور برکناری زودتر از موعد رئیس این دانشگاه را نمی‌داد حتی چهره‌های نزدیک به نهادهای امنیتی و دولت رئیسی چون عبدالله گنجی. مدیر مسئول روزنامه جوان، ارگان رسانه‌ای سپاه روز دوشنبه با ابراز خرسندی از عدم تغییر روسای دانشگاه‌ها در چند ماه آغازین دولت رئیسی، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشته بود: «دولت روحانی دهه آخر مرداد ۱۳۹۲ مستقر شد و دهم شهریود-یعنی کمتر از ۲۰ روز در حالی وزارت علوم وزیر هم نداشت- رئیس دانشگاه علامه طباطبایی را تغییر داد اما اکنون از این خبرها نیست و هیچ رئیس دانشگاهی تغییر نکرده است و شاید به زودی تغییر نکند.چون اعتدال رفته تندروها!! آمده‌اند.»

عجله برای برکناری!
این اما تمام ماجرا نیست. قطعه دیگر این پازل در وزارت علوم است، جایی که روزگذشته و براساس شنیده‌ها تحت فشار اقدام به انتصاب سرپرست جدید دانشگاه تهران کرده است. ماجرا از آن قرار است که با استقرار تیم رئیسی در وزارت علوم و تکیه زلفی گل بر کرسی ریاست این نهاد، ۲ گزینه از سوی او و البته شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ریاست دانشگاه تهران مدنظر قرار داشته، یکی ابقای محمود نیلی احمدآبادی و دیگری انتصاب مقیمی. شنیده‌های خبرنگار دیده‌بان ایران حکایت از حمایت برخی چهره‌های اصولگرای شورای عالی انقلاب فرهنگی از مقیمی دارد. خط و ربط‌های سیاسی او نیز شانس‌اش را مقابل نیلی احمد آبادی که از ابتدا اختلافات قابل توجهی را با بسیج دانشجویی دانشگاه تهران داشته را دو چندان کرده بود اما برخی منابع مطلع آنچه باعث انتصاب زود هنگام مقیمی به عنوان سرپرست این دانشگاه شده را، نگارش نامه نیلی احمد آبادی به اژه‌ای عنوان می‌کنند.

برکناری «حق رئیسی است»!
خبرنگار دیده‌بان ایران برای پیگیری بیشتر چند و چون ماجرا با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم تماس گرفت. ۲ تن از آنان در جریان برکناری نیلی احمد ابادی و انتصاب مقیمی نبودند، ۲ تن نیز حاضر به صحبت در این زمینه نشدند ولی علی کریمی فیروزجائی، عضو این کمیسیون و دبیر هیات رئیسه مجلس در جریان گفت‌وگوی خود با خبرنگار دیده‌بان، نه تنها موضوع برکناری نیلی احمدآبادی را رد کرد بلکه انتصاب مقیمی آن هم به شکل و شمایل کنونی را یکی از حقوق رئیس دولت سیزدهم عنوان کرد. او گفت: «آقای نیلی احمدابادی برکنار نشدند بلکه آقای مقیمی به عنوان سرپرست این دانشگاه انتخاب شدند.» عضو هیات رئیسه مجلس متذکر شد: «دولت عوض شده و مدیران هم عوض می‌شوند. اگر قرار باشد آقای رئیسی کاری در کشور انجام دهد، طبیعتا باید تیم همراه و همفکر خودش را در پست‌ها منصوب کند.»
او در پاسخ به این سوال که برکناری رئیس دانشگاه تهران یک روز پس از نگارش نامه به رئیس قوه قضائیه و در شرایط انتقاد چهره‌های حامی رئیسی از او را چطور می‌توان یک عزل و نصب ساده دانست، گفت: «بعد از یک روز نبود! آقای رئیسی بیشتر از یک ماه است که به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شده است بنابراین بعید می‌دانم این موضوع به نامه اقای نیلی احمدآبادی ربط داشته باشد چون یک ماه پیش موضوع انتصاب روسای دانشگاه‌ها در کمیته انتصابی که در وزارت علوم تشکیل شده، بررسی شده بود. هنوز هم برخی پرونده‌ها در این کمیته در جریان بررسی است.» او درپاسخ به سوالی درباره اعضای این کمیته نیز بیان کرد: «اعضای این کمیته هم از نزدیکان وزیر علوم هستند.»
این نماینده اصولگرای مجلس در بخش دیگری از اظهارات با بیان اینکه «جابجایی روسای دانشگاه‌ها در ابتدای دولت‌ها امری طبیعی است و اگر وزیر علوم دیدگاه‌های تحولی که به مجلس ارائه داده را بخواهد اجرا کند، نیاز به تیمی همراه دارد»، در پاسخ به این پرسش که چرا وزیر علوم به جای انتصاب سرپرست، با کسب رضایت شورای عالی انقلاب فرهنگی، مستقیما رئیس این دانشگاه را انتخاب نکرد، گفت: «قانون است. وزیر نمی‌تواند رئیس انتخاب کند. باید سرپرست انتخاب کند. رویه این است که اول افرادی به عنوان سرپرست منصوب می‌شوند و بعد از دوره‌ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می‌شوند.» نکته قابل توجه آنکه فیروزجائی، عضو هیات رئیسه مجلس در بخشی از اظهارات گفت که موضوع تغییر رئیس دانشگاه تهران در کمیسیون آموزش بررسی شده بود ولی در ادامه اظهاراتش تاکید کرد که تغییر روسای دانشگاه‌های کشور در این کمیسیون بررسی نمی‌شود و این مهم در دایره اختیارات وزیر علوم قرار دارد. او همچنین تاکید کرد که در روزهای آینده اکثر روسای دانشگاه‌های جمهوری اسلامی تغییر کرده و چهره‌های همسو با رئیسی و وزیر علوم منصوب خواهند شد.

یک انقلت حقوقی
کریمی فیروزجایی، عضو هیات رئیسه مجلس در شرایطی تلاش می‌کند عجله وزارت علوم برای برکناری نیلی احمد آبادی و انتصاب مقیمی به عنوان سرپرست را «رویه قانونی» نشان دهد، آنچه از متن قانون انتصاب روسای دانشگاه‌ها پیداست، به وضوح خلاف آن است. تا سال ۹۴، با مصوبه سال ۷۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، انتخاب روسای دانشگاه‌ها با تصمیم صحن شورا و پس از معرفی گزینه‌ها از سوی وزیر علوم و البته بررسی صلاحیت چهره‌های معرفی شده توسط هیات نظارت و بازرسی آن هم به طور محرمانه صورت می‌گرفت ولی در دولت روحانی، این مهم به هیاتی متشکل از «رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها»، «وزیر علوم، تحقیقات و فناوری»، «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی» واگذار شد.
آنچه می‌تواند اقدام وزارت علوم را بیش از پیش عجولانه و البته برخواسته از برخی فشارهای بیرونی برای برکناری نیلی احمدآبادی معرفی کند، بخش پایانی همین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در بخش پایانی این مصوبه مدت زمان ریاست دانشگاه‌ها ۴ ساله توصیف شده ولی همزمان آمده که «اگر وزیر قصد انتخاب رییس دیگری را داشته باشد باید سه ماه قبل از انقضای دوره رییس قبلی، نامزد جدید ‌را معرفی کند.» احمدابادی پس از فرهاد رهبر و در سال ۹۳ به عنوان سی و دومین رئیس دانشگاه تهران منصوب شد و اگر قرار بر برکناری‌اش بوده باشد، باید به این هیات ۵ نفره فوق رئیس جدید معرفی می‌شد نه اینکه یک روز پس از نگارش نامه برای آزادی یکی از دانشجویان زندانی، حکم برکناری او صادر شود. برکناری که البته بعید است محدود به نیلی احمد ابادی شود و احتمالا در روزهای آتی بیشتر روسای دانشگاه‌های ایران را در بر می‌گیرد. تغییراتی که می‌تواند وضع دانشگاه‌ها را از آنچه هست هم بدتر کند./ سیدمیلاد علوی