در جریان مراسم بزرگداشت ملکه الیزابت دوم برخی از مخالفان و منتقدان سلطنت هم به خیابان‌ها آمدند و برخی از آنها با رفتار توهین آمیز پلیس و حتی بازداشت از سوی این نیروها، مواجه شدند.
در ویدئویی که روز دوشنبه در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد یک زن معترض که پلاکارد اعتراضی «او(چارلز)پادشاه من نیست» در دست دارد، توسط چهار نفر از نیروهای پلیس با رفتار خشونت آمیز به بیرون از جمعیت برده شده و بازداشت می‌شود.
سرکوب این زن مخالف سلطنت و برخوردهایی از این دست باعث شد تا سازمان های حقوق بشری نسبت به رفتار دولت بریتانیا، یکی از قدیمی ترین دموکراسی‌های جهان، اظهار نگرانی کنند.
پل پاولزلند، یک وکیل و فعال محیط زیست با انتشار یک ویدئو و شرح ماوقع در صفحه توییتر خود نوشت که در « مقابل پارلمان بریتانیا در لندن در حالی که پلاکارد (او پادشاه من نیست) را دردست داشته از سوی یک نیروی پلیس مورد مواخذه قرارگرفته است.»
به گفته این حقوقدان این افسرپلیس به او گفته است که « اگر روی پلاکاردی بنویسد که «او پادشاه من نیست»، طبق قانون نظم عمومی دستگیر می‌‌شوید زیرا ممکن است به کسی در داخل جمعیت توهین شود.»
دیده بان حقوق بشر در واکنش به برخوردهای پلیس با هشدار به مقامات بریتانیایی می‌گوید که «اگر افراد صرفا به دلیل در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی دستگیر شوند، این توهین به دموکراسی و احتمالاغیرقانونی است.» این سازمان در بیانیه‌ای نوشت که «افسران پلیس وظیفه دارند از روند حق اعتراض مردم به همان اندازه که وظیفه دارند از حق مردم برای ابراز حمایت، ابراز تأسف یا ادای احترام حمایت کنند، دفاع کنند.»
جودی بک، سخنگوی کارزار لیبرتی، هم در اعتراض به رفتار پلیس علیه مخالفان سلطنت در روزهای گذشته گفت: « حق اعتراض بخشی حیاتی از یک دموکراسی سالم و کارآمد است.»
وی در گفتگو با رسانه‌ها گفت که «بسیار نگران کننده است که می‌بینیم پلیس اختیارات گسترده‌اش را با این شیوه سنگین و تنبیهی برای سرکوب آزادی بیان اعمال می‌کند.»
در واکنش به انتقادات گسترده از نیروهای پلیس، استوارت کندی، یکی از مقامات پلیس لندن با اعتراف به برخی از «رفتارهای خشن نیروهای پلیس» گفت: « مردم حق اعتراض دارند. ما این موضوع را برای تمام نیروهای درگیر در عملیات پلیسی در حال حاضر روشن کرده‌ایم و به این کار ادامه خواهیم داد.»
سخنگوی نخست وزیر محافظه کار بریتانیا، لیز تراس، هم روز سه شنبه در لندن به خبرنگاران گفت: «بدیهی است که ما در یک عزای ملی هستیم که نقش مهمی برای اکثریت مردم دارد؛ با این حال، حق بنیادین اعتراض، سنگ اصلی دموکراسی بریتانیا است.»
قانون نظم عمومی بریتانیا که با آخرین اصلاحات در سال ۱۹۸۶ به تصویب رسیده است به پلیس این اختیار را می‌دهد تا افرادی که «متهم به آزار دیگران از طریق کلمات یا رفتار تهدیدآمیز از جمله با نگه داشتن پلاکاردها هستند»، دستگیر کنند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0