شکایت از نماینده بخاطر اینکه گفت دست وزیر آلوده به خون مردم است

در پی این اظهارات، محمد جواد کولیوند (معاون پارلمانی وزیر کشور) با بیان اینکه متاسفانه برای چندمین بار مشارالیه بدون رعایت شأن و منزلت نمایندگی و از طرفی بدون توجه به روند تصمیم گیری های مرتبط با امنیت کشور و بررسی های تفصیلی که در کشور در دستگاه های مختلف امنیتی و نظارتی در ابعاد گوناگون در خصوص تغییر قیمت بنزین و اتفاقاتی که در آبان ماه ۹۸ رخ داد؛ مجدداً با نشر اکاذیب، وزیر کشور را مورد هتک حرمت قرار داد؛ گفت: مردم شریف و اصحاب رسانه مستحضر هستند که در مراجع مختلف از جمله؛ کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون اصل نود، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و همچنین شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی، حوادث آبان ماه با حضور همه دستگاههای متولی و با توجه به اینکه هر یک از دستگاه ها چه وظایفی را در جریان تأمین نظم و امنیت و همچنین در روند اجرای طرح تغییر قیمت بنزین بر عهده داشته اند؛ مورد بررسی دقیق قرار گرفت.  وی با اشاره به اینکه وزیر کشور با حضور در جلسات کمیسیون های مربوطه مجلس، توضیحات لازم را ارائه و به نکات مد نظر نمایندگان پاسخ داده است، گفت: در همین ارتباط گزارش های دقیق هم به کمیسیون ها ارسال شده است. قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس با تشریح این موضوع که واقعیت امر این است که علیرضا بیگی از دوره دهم مجلس با مساله قیمت بنزین با حب و بغض برخورد کرده است و موضعی از سر کینه و عناد با وزیر کشور دارد.
وی اضافه کرد: طبق قانون، از طرف مجلس شورای اسلامی، رییس کمیسیون امنیت ملی و رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها عضو اصلی شورای امنیت کشور هستند و به طور کامل در جریان موضوعات و وظایف دستگاهها در خصوص اتفاقات آبان ماه قرار بوده اند. با عطف نظر به این واقعیت ها، وزارت کشور بیش از این، نمی تواند هتک حرمت ها و تشویش اذهان عمومی که این نماینده در حال انجام آن است را ملاحظه و بی تفاوت باشد و به منظور صیانت از واقعیت ها، پیگرد قانونی نماینده مورد نظر، قطعاً دنبال خواهد شد.  وی با اظهار اینکه همه در پیشگاه قانون برابرند، گفت: طبیعتاً، دستگاههای قضایی و امنیتی ذی ربط در خصوص نوع رفتار، عملکرد و اظهارات وی که کراراً بدون اسناد و مدارک، با هتک حرمت، مجلس و وزارت کشور را زیر سوال برده است؛ ورود خواهند کرد.
کولیوند تصریح کرد: این ادعاهای گزاف و نسبت های خلاف واقع در حالی از تریبون مجلس مطرح می شود که در جریان حوادث مقاطع مختلف انقلاب اسلامی و از جمله در روند مدیریت بحران های مختلف طبیعی مثل زلزله، بازسازی نوسازی مناطق سیلزده ومقابله با موضوع کرونا و برگزاری موفق چندین دوره انتخابات، ورود وزیر کشور، ورود بسیار موفقی بوده است. کولیوند با بیان اینکه خود آقای بیگی متوجه این واقعیت است که در جریان حوادث آبان ماه چه جریاناتی اراذل و اوباش را ساماندهی و در اعتراضات مردمی وارد کردند و افراد را در مسیر جریان انحراف خارج از کشور قرار دادند؛ گفت: باید اذعان کرد که در روند تحقق نظم و امنیت کشور، صیانت از امنیت مردم، حرف اول را برای وزارت کشور و شخص وزیر می زند و برخوردهای جدی با اراذل و اوباش در جهت حفظ امنیت پایدار کشور انجام می شود. وی اضافه کرد: در مسیر مقابله با جریان اراذل و اوباش، متاسفانه تعدادی از هموطنانمان و همچنین عزیزانمان در نیروهای انتظامی و امنیتی، بسیج و مدافعین امنیت هم مجروح یا به شهادت رسیدند. با پیگیری وزارت کشور شکواییه‌ای علیه اقای بیگی ارائه می‌شود.

نماینده تبریز: ‏از شکایت وزیر کشور استقبال می‌کنم 
 به دنبال اعلام شکایت وزارت کشور از احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم، علیرضا بیگی به جماران گفت: ‌از شکایت وزیر کشور استقبال می‌کنم. بلکه به بهانه محاکمه بیگی این امکان فراهم شود تا مردم در جریان واقعیت‌های تلخ حوادث آبان ۹۸ قرار گیرند.

بازخوانی دوباره آبان ۹۸ به بهانه انتشار یک فیلم/ چه کسی راست می گوید؟
همچنین روز دوشنبه ۱۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ ویدیویی چندثانیه‌ای از برنامه اینترنتی جدال که به گفت‌وگو با محمود صادقی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اختصاص داشت منتشر شد که به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد.
 به گزارش سایت دیده بان ایران؛ در این فیلم کوتاه، محمود صادقی به گفت‌وگوی خود با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در جریان اعتراضات آبان ماه ۹۸ اشاره می‌کند که در آن وی به رفتار سخت‌گیرانه در قبال معترضان اشاره دارد. بلافاصله روز بعد یعنی ۱۷ فروردین‌ماه مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اظهارات محمود صادقی را تکذیب کرد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در اطلاعیه منتشرشده آورده بود که این نماینده سابق مجلس «اظهارات غیرواقعی و بی‌اساسی را به دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نسبت داده که تماماً کذب و عاری از واقعیت است». در پایان این اطلاعیه آمده بود: «با توجه به اظهارات مشابه از سوی صادقی در موضوعات مختلف که عمدتاً بدون ارائه هرگونه مستند قابل دفاع مطرح‌شده، سوء‌نیت نامبرده از بیان موضوعاتی ازاین‌دست محرز است. صحبت‌های غیرواقعی اخیر نامبرده صرف‌نظر از اهداف سیاسی آن، به‌طورقطع دارای پیامدهای کلان امنیتی برای کشور است و قابل‌اغماض نیست؛ بنابراین موضوع، برای روشن شدن ابعاد و قصد و نیت وی از این اظهارات از طریق مراجع قضایی ذی‌صلاح پیگیری خواهد شد». روایت جدید نماینده سابق مجلس که با تکذیبیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مواجه شد، احتمالاً آخرین بازگویی از اتفاقات تلخ آبان ۱۳۹۸ نباشد. ازاین‌رو این امکان وجود دارد که در ماه‌ها و سال‌های آینده نیز بحث‌های جدیدی دراین‌باره منتشر شود و احتمالاً بعدازآن تائیدیه‌ها و تکذیبیه‌هایی انتشار یابد.
***
نیمه‌شب بیست چهارم آبان ۱۳۹۸ به‌یک‌باره اعلام شد که بنزین سهمیه‌بندی و قیمت آن ۲۰۰ درصد افزایش‌یافته است. این اقدام پیرو تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از روسای وقت سه قوه انجام‌شده بود که با اعتراضاتی در سطح کشور روبه‌رو شد. این آشوب‌ها چند روز به طول انجامید و تعدادی در جریان اعتراضات کشته شدند که تا مدت‌ها اطلاع‌رسانی رسمی درباره اتفاقات آبان ماه صورت نگرفت.
با استفاده از خلاء پیش‌آمده، روز ۳ دی‌ماه ۱۳۹۸ خبرگزاری انگلیسی رویترز در گزارشی درباره تعداد کشته‌شدگان حوادث آبان ماه مدعی شد ۱۵۰۰ نفر جان خود را در این حوادث ازدست‌داده‌اند. منبع خبر رویترز منافقین بود.
نکته جالب آن‌که عفو بین‌الملل یک هفته قبل‌تر تعداد کشته‌ها را حداقل ۳۰۴ نفر و وزارت خارجه آمریکا نیز در گزارش خود به رقم چند صد نفر اشاره‌کرده بود. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ۱۰ دی‌ماه ۱۳۹۸ در پاسخ به سؤالی مبنی بر آمار رویترز گفت: شاهد دروغ‌سازی‌ها و جعل اخبار از سوی رسانه‌های بیگانه در حوزه‌های مختلف هستیم و این‌ها متخصص جعل خبر در دنیا هستند و اکاذیبی را اعلام می‌کنند و به‌هیچ‌عنوان مطالب منتشره آن‌ها و آمار اعلامی آن‌ها با واقعیات انطباق ندارد. اسماعیلی گفته بود که شورای امنیت ملی مسئول اعلام تعداد جان‌باختگان حوادث اخیر (آبان ماه) است.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور نیز در نشست خبری ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ در پاسخ به پرسش خبرنگار نیویورکر مبنی بر تعداد کشته‌های آبان ماه گفت: «در این حادثه رسانه‌های خارجی اغراق و مبالغه عجیب‌وغریبی کردند و عددهای عجیب‌وغریبی اعلام کردند. اول یک عددی را اعلام کردند بعد به آن‌ها چیزی گفته نشد همین‌طور روزانه عدد را صد نفر صد نفر بالا بردند تا از هزار هم عبور کرد.»
روحانی گفت: «این اعداد کاملاً نادرست است…این‌که چند نفر کشته شدند آمار آن در اختیار پزشکی قانونی کشور است اگر برای پزشکی قانونی همه ابعاد روشن است که قاعدتاً در این مدت باید روشن باشد آن‌ها می‌توانند این مسئله را اعلام کنند و مشکلی نیست. ولی آمار واقعی آنچه تاکنون اطلاع داریم و اعلام‌شده با آماری که در رسانه‌ها اعلام می‌شود فاصله خیلی زیادی دارد.»
روز ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ یعنی تنها یک روز بعد از سخنان رئیس‌جمهور، عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره اعلام آمار حوادث آبان ماه گفت: «ارائه آمار حوادث اخیر، بر عهده شورای امنیت کشور است.» در ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ و پس از شش ماه عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در یک برنامه تلویزیونی و در میان سخنانش ناخواسته آمار را اعلام کرد. رحمانی فضلی گفت ۲۰ درصد کشته‌شدگان شهید محسوب می‌شوند که حدود ۴۰ تا ۴۵ نفر هستند. قاعدتاً با این سخن باید گفت که آمار کلی بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر است.
۱۲ خرداد ۱۳۹۹ مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی در دوره دهم مجلس هم دراین‌باره عنوان داشت «۶ مأمور رسمی نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند، حتی یک کشته، مجروح و جانباز برای ما سخت و سنگین است، رسانه‌های بیگانه آمارهای دروغین اعلام کرده و تا ده هزار نفر کشته اعلام کردند، ۲۳۰ کشته درمجموع داشتیم که ۶ نفر از مأموران بودند». به گزارش الف؛ بااین‌وجود درباره حوادث آبان ماه ۹۸ هنوز ابهاماتی وجود دارد که متأسفانه هیچ‌کدام از مقامات مسئول تاکنون گزارش دقیق و کاملی که به شفافیت کمک کند ارائه نداده‌اند. بنابراین همان‌گونه که اشاره شد احتمال این‌که در آینده نیز این‌گونه اتفاقات مانند صحبت‌های محمود صادقی و تکذیبیه دبیرخانه شورای امنیت رخ داد وجود دارد.