کد خبر : 131331
تاریخ انتشار : پنجشنبه 12 آگوست 2021 - 20:03
گویی کابینه سیزدهم شرکت سهامی است

اثبات نیوز؛ گروه سیاسی: محمدصادق جوادی حصار فعال سیاسی در روزنامه اعتماد نوشت: با انتشار با تاخیر لیست کابینه سیزدهم در یک ارزیابی عمومی میتوان چند نکته را برداشت کرد: نخست اینکه مشخصا جز چند اسم بقیه اسامی ناآشنا هستند. آقایان ضرغامی، رستم قاسمی، احمد وحیدی و آقای خطیب که از قوه قضاییه در جایگاه
اثبات نیوز؛
گروه سیاسی: محمدصادق جوادی حصار فعال سیاسی در روزنامه اعتماد نوشت: با انتشار با تاخیر لیست کابینه سیزدهم در یک ارزیابی عمومی میتوان چند نکته را برداشت کرد: نخست اینکه مشخصا جز چند اسم بقیه اسامی ناآشنا هستند. آقایان ضرغامی، رستم قاسمی، احمد وحیدی و آقای خطیب که از قوه قضاییه در جایگاه وزارت اطلاعات حاضر شدند جزو معدود اسامی آشنای این لیست هستند.
نکته دوم سهم قابل توجه مجلس از ترکیب لیست کابینه است، گویی که کابینه دولت سیزدهم شرکت سهامی بوده و باید سهمی به مجلس یازدهم و جریان سیاسی نزدیک به ریاست آن تعلق میگرفته است. به جز وزیر اقتصاد معرفی شده که از نمایندگان مجلس است، بهطور مشخص وزارت امور خارجه نیز سهم آقای قالیباف در کابینه سیزدهم در نظر گرفته شده است تا بهطور کامل بین وزارت خارجه دولت و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و جریان مسلط بر آن هماهنگی باشد.
انتخاب چهره نظامی برای وزارت کشور و گزینهای از قوه قضاییه برای وزارت اطلاعات که منجر به هماهنگی هر چه بیشتر وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی میشود، نیز در جای خود قابل توجه بود. اگر یک مثلث سه ضلعی را در نظر بگیریم یک ضلع آن سیاست خارجی باشد وزیر آن سهم مجلس در نظر گرفته شده است.
ضلع دیگر که سیاست داخلی است نیز گویا سهم نظامیان در نظر گرفته شده است. ضلع سوم اقتصادی نیز در یک ترکیب کلان از معاون اول تا وزیر اقتصادی، مشخصا زیر سایه شرکتهای خاص اقماری خواهد بود. چهارپایه دولت محکم است!
نکته دوم سهم قابل توجه مجلس از ترکیب لیست کابینه است، گویی که کابینه دولت سیزدهم شرکت سهامی بوده و باید سهمی به مجلس یازدهم و جریان سیاسی نزدیک به ریاست آن تعلق میگرفته است. به جز وزیر اقتصاد معرفی شده که از نمایندگان مجلس است، بهطور مشخص وزارت امور خارجه نیز سهم آقای قالیباف در کابینه سیزدهم در نظر گرفته شده است تا بهطور کامل بین وزارت خارجه دولت و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و جریان مسلط بر آن هماهنگی باشد.
انتخاب چهره نظامی برای وزارت کشور و گزینهای از قوه قضاییه برای وزارت اطلاعات که منجر به هماهنگی هر چه بیشتر وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی میشود، نیز در جای خود قابل توجه بود. اگر یک مثلث سه ضلعی را در نظر بگیریم یک ضلع آن سیاست خارجی باشد وزیر آن سهم مجلس در نظر گرفته شده است.
ضلع دیگر که سیاست داخلی است نیز گویا سهم نظامیان در نظر گرفته شده است. ضلع سوم اقتصادی نیز در یک ترکیب کلان از معاون اول تا وزیر اقتصادی، مشخصا زیر سایه شرکتهای خاص اقماری خواهد بود. چهارپایه دولت محکم است!
انتهای خبر/
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0