حذف مناقصه یعنی حذف رقابت؛ و هر جا رقابت حذف شود، احتمال فساد، تبعیض و هدررفت منابع عمومی افزایش مییابد. اگر قراردادهای دستورکاری به ابزاری برای بیاثر کردن قانون تبدیل شده باشند، این موضوع نیازمند رسیدگی فوری است.
از نهادهای نظارتی، بازرسی و دستگاههای مسئول انتظار میرود با ورود جدی، روند انعقاد این قراردادها را بررسی کرده و در صورت احراز هرگونه تخلف یا سوءاستفاده، بدون ملاحظه با عوامل آن برخورد قانونی کنند.
این گزارش در پی دریافت گزارشها و پیامهای متعدد مخاطبان فانوس زاگرس درباره برخی قراردادهای دستورکاری مشکوک در شرکتهای تابعه صنعت نفت منتشر شده است. منابع صنعت نفت، سرمایه ملی است و نباید قربانی تصمیمهای غیرشفاف و دور زدن قانون شود.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0