در حالی که جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده روسیه را با تحریمهای ویرانگر در صورت حمله به اوکراین تهدید کرده، برخی از شرکتهای بزرگ و گروههای تجاری آمریکایی، کاخ سفید و قانونگذاران این کشور را تحت فشار قرار دادهاند تا در تحریم روسیه محتاط باشند.
گروهی از شرکتهای آمریکایی همچون شورون و جنرال الکتریک که با روسیه همکاریهای اقتصادی دارند، از کاخ سفید خواستند تا شرکتها را از تحریمهای وضع شده علیه روسیه معاف کنند و اجازه دهند که آنها به تعهداتشان در قبال روسیه پایبند باشند.
همزمان شرکتهای بزرگ انرژی نیز کنگره را تحت فشار قرار دادهاند تا دامنه تحریمها و دوره وضع آنها را محدود کنند.
این شرکتها در تماس مستقیم با قانونگذاران ایالات متحده، از آنها خواستهاند که برای وضع تحریم علیه روسیه به گونهای عمل کنند که چنانچه آنها نتوانستند به تعهداتشان مطابق با توافقنامههای تجاری با روسها عمل کنند، خساراتشان به گونهای جبران شود و داراییهایشان در آن کشور مسدود نشود.
یک سخنگوی موسسه نفت آمریکا، بزرگترین سازماندهندۀ لابیهای نفتی ایالات متحده اعلام کرد که نمایندگان این موسسه دربارۀ تحریمها با مقامات کنگره به بحث نشستهاند؛ زیرا «تحریمها باید به گونهای وضع شوند که آسیبهای بالقوه به شرکتهای آمریکایی را به حداقل برسانند و از قدرت رقابت آنها نکاهند».
تا کنون مقامات خزانه داری ایالات متحده حاضر به اظهارنظر در این باره و تدابیر احتمالی برای محافظت از شرکتهای آمریکایی نشدهاند و تنها یکی از مقامات این وزارتخانه اعلام کرد که «ما آمادهایم تا هزینههای سنگینی به اقتصاد روسیه وارد کنیم و همزمان هزینههای ناخواسته را به حداقل برسانیم.»
پیش از این تحریمهای وضع شده از سوی واشنگتن علیه مسکو در پی حمله پوتین به کریمه در سال ۲۰۱۴ میلادی، بر فعالیت برخی از شرکتهای نفتی که در عملیات حفاری در خاک روسیه مشارکت داشتند تاثیر منفی قابل توجهی گذاشت.
بطور مثال شرکت «اکسانموبیل» مجبور شد به همکاریهایش با شرکت نفتی دولتی «روسنفت» پایان دهد. این دو شرکت در سال ۲۰۱۱ میلادی یک قرارداد همکاری به ارزش ۳.۲ میلیارد دلار امضا کرده بودند.
به گفته «اکسانموبیل» تحریمهای آمریکا در آن زمان باعث شد که این شرکت از پروژههای اکتشافی روسیه حذف و جای آن به شرکتهای خارجی رقیب داده شود.
بنا بر اعلام دفتر نمایندگی بازرگانی ایالات متحده، ارزش مبادلات کالا و خدمات این کشور با روسیه در سال ۲۰۱۹ میلادی معادل ۳۴.۹ میلیارد دلار بوده است.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 56 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 56