به گزارش خبرنگار فانوس زاگرس ، طرح حذف پیمانکار نیروی انسانی که از اواسط سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی بررسی شده بود و تا سال ۱۴۰۳ بعلت ابهامات شورای نگهبان بارها بین مجلس و شورا تبادل شده بود ، پس از آنکه رضایت شورا جلب شد اینبار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به آن وارد شد و به مجلس بازگردانده شد.
اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی مجلس یازدهم بر مصوبات قبلی خود در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت اصرار کردند و جهت اظهار نظر دوباره مجمع تشخیص مصلحت نظام آنرا به مجمع ارجاع دادند.
حال چند هفته ای است که از ارجاع طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد و همچنان صدها هزار نفر کارگر در سراسر کشور در انتظار اعلام نظر مجمع هستند.
لازم به ذکر است موضوع طرح حذف پیمانکار نیروی انسانی از ابتدای دولت سیزدهم مطرح شد و یکی از مهمترین اهداف رییس جمهور شهید آیت الله سید ابراهیم رییسی در این دولت حذف شرکت های واسطه ای و اجرای قرارداد مستقیم با کارگران در دستگاه های محل کار خود بود.
سالهاست این طرح بین دولت ، مجلس ، شورای نگهبان و مجمع مطرح شده است و عدم تصویب نهایی آن کارگران را کلافه کرده و همچنین با توجه به اینکه یکی از مهمترین اهداف شهید آیت الله سید ابراهیم رییسی اجرای طرح حذف پیمانکار نیروی انسانی بوده است و اردیبهشت ماه سال گذشته نیز ایشان به صراحت از آن نام برده بودند ، انتظار این است مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به خدمات ارزنده رییس جمهور شهید به کشور و اینکه داشتن امنیت شغلی کارگران یکی از آرزوهای ایشان در دولت سیزدهم بوده است ، هر چه سریعتر به انتظارها در این خصوص پایان و با تایید نهایی این طرح دین خود را به رییس جمهور شهید ادا نماید.
در صورت تایید این طرح توسط مجمع و با توجه به رضایت شورای نگهبان ، موضوع حذف پیمانکار به قانون تبدیل می شود و در نتیجه امنیت شغلی کارگران افزایش و دست های شرکت های واسطه ای برای همیشه از جیب آنها قطعا می شود.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0