نامه جمعی از نیروهای پیمانکاری به رئیس جمهور

به گزارش اثبات نیوز ، در این نامه آمده است:

بسمه تعالی

مهم ترین سرمایه کارگر است یکی از نیازهای اساسی کارگر امنیت شغلی است کارگر باید بداند سراین شغل خواهد بود تا بتواند برنامه ریزی کند ( بیانات امام شهید مورخه ۱۴۰۴/۲/۲۰ )

جناب رئیس جمهور محترم آقای دکتر پزشکیان

شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو نباید اجازه یابند با تفاسیر غلط از قانون به نفع خود مانع حق طبیعی کارگران شوند
لذا در پاسخ به نامه انجمن کارفرمایان خطاب به شما در خصوص مخالفت با حذف شرکت‌های واسطه تأمین نیروی انسانی، لازم است ابتدا تأکید شود که موضوع قرارداد مستقیم با نیروهای شاغل، هیچ ارتباطی با شرکت‌های فنی، مهندسی و خدماتیِ پروژه‌محور و غیرمستمر ندارد. موضوع حاضر صرفاً ناظر بر فعالیت شرکت‌های تأمین نیروی انسانی در مشاغل مستمر و دائمی دستگاه‌های دولتی است.

انجمن مذکور در بخشی از نامه خود، حذف شرکت‌های تأمین نیرو را مغایر اصل ۲۸ قانون اساسی دانسته است؛ در حالی که مطابق همین اصل، دولت موظف به فراهم‌کردن شرایط اشتغال و امنیت شغلی برای کارکنان خود است، نه واگذاری این مسئولیت به شرکت‌های واسطه‌ای که عملاً موجب تضعیف امنیت شغلی کارگران شده‌اند.

همچنین با استناد به اصول ۲۲ و ۴۶ قانون اساسی باید گفت که عملکرد بخش قابل توجهی از شرکت‌های تأمین نیرو، طی سال‌های گذشته، موجب سلب امنیت شغلی، بی‌ثباتی گسترده در محیط‌های کاری و تضییع حقوق نیروی انسانی شده است. بسیاری از نیروهای شرکتی، با وجود انجام کار مشابه کارکنان رسمی، از حداقل حقوق و مزایای برابر برخوردار نبوده و همواره با نگرانی تمدید قرارداد، تأخیر در پرداخت حقوق و مشکلات بیمه‌ای مواجه بوده‌اند.

در خصوص استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی نیز باید یادآور شد که این اصل ناظر بر واگذاری بخشی از فعالیت‌های اجرایی دولت به بخش خصوصی واقعی، به‌ویژه در حوزه‌های فنی، مهندسی و پروژه‌ای کوتاه‌مدت و یا شرکت های مولد و دانش بنیان است؛ نه ایجاد واسطه‌هایی که در مشاغل دائمی دستگاه‌های دولتی صرفاً نقش دلال نیروی انسانی را ایفا می‌کنند.

همچنین اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه و حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع، ارتباطی با شرکت‌های تأمین نیروی انسانی ندارد؛ چراکه این شرکت‌ها نه سرمایه‌گذاری مولد و پایدار برای کشور ایجاد کرده‌اند و نه ارزش افزوده‌ای برای ساختار اداری دولت داشته‌اند. بخش عمده فعالیت این شرکت‌ها صرفاً در قالب دریافت درصدی از حقوق و مزایای نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه های اجرای دولت بوده است.

در بخشی از این نامه آمده است که جذب مستقیم نیرو در بدنه دولت، بار مالی سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل می‌کند. پرسش اینجاست که آیا واقعاً دغدغه این شرکت‌ها، حفظ بودجه عمومی کشور است؟ اگر چنین است، چرا تاکنون بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی هیچ‌گونه بهره وری و یا نظام ارزیابی عملکرد شفاف و عادلانه‌ای برای نیروها نداشته‌اند؟ معیار و سنجش عملکرد در این شرکت‌ها چیست؟ آیا هدف اصلی، صرفاً حفظ منافع ناشی از مناقصات و حذف رقبا برای تداوم مالکیت غیررسمی بر نیروی انسانی نیست؟

آیا این شرکت‌ها تاکنون به مشکلات معیشتی و شغلی نیروهای خود توجه کرده‌اند؟ آیا حقوق کارکنان را به‌موقع پرداخت کرده‌اند؟ آیا حق بیمه تأمین اجتماعی را که مستقیماً با سلامت و آینده نیروها و خانواده‌های آنان مرتبط است، بدون تأخیر و به‌صورت کامل پرداخت نموده‌اند؟ این‌ها پرسش‌هایی است که افکار عمومی و جامعه کارگری همچنان منتظر پاسخ روشن آن هستند.

مع‌الوصف، به نظر می‌رسد هدف اصلی مخالفت با حذف شرکت‌های تأمین نیرو، نه دفاع از منافع ملی و اهداف متعالی، بلکه حفظ ساختاری است که زمینه‌ساز رانت، واسطه‌گری و عدم شفافیت در نظام اداری و اقتصادی کشور شده است. در مقابل، اجرای قرارداد مستقیم با نیروهای دارای ماهیت کاری مستمر، اقدامی در راستای تقویت نظارت دولت، افزایش شفافیت، کاهش فساد و ارتقای امنیت شغلی کارکنان خواهد بود؛ موضوعی که با روح قانون اساسی و اهداف قانون برنامه هفتم توسعه نیز همخوانی دارد.
در پایان از شما رئیس جمهور محترم خواهشمنداست که دیوار بلند واسطه گران را فرو ریزید و صدای مظلوم ما کارگران شوید

با سپاس و احترام
جمعی از نیروهای پیمانکاری