سند همکاری‌های ایران و چین امضا شد

گروه سیاسی: سند جامع همکاری‌های ایران و چین توسط محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و وانگ یی وزیر خارجه چین امضا شد.
این سند با عنوان رسمی «برنامه همکاری های جامع ایران و چین» ثبت شده و حوزه‌های سیاسی، امنیتی، دفاعی، فرهنگی، کشاورزی، اقتصادی، علمی، جهانگردی، نفت و انرژی، زیرساخت‌های مخابراتی و فناوری ارتباطات، تجارت، بهداشت و سلامت و … را شامل می‌شود.
وزیر خارجه چین امروز با علی لاریجانی نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در روابط راهبردی با جمهوری خلق چین، حسن روحانی رئیس جمهور و محمدجواد ظریف دیدار و گفتگو کرد.
وانگ یی در دیدار با لاریجانی گفت: “روابط چین با ایران تحت تاثیر شرایط روز نخواهد بود، بلکه دائمی و استراتژیک خواهد بود.” علی لاریجانی مشاور رهبر انقلاب نقش کلیدی در مذاکرات تنظیم این سند و نهایی کردن آن داشته است.ایران و چین در جریان سفر رسمی شی جی پینگ به تهران در بهمن ماه ۱۳۹۴ با صدور بیانیه‌ای سطح روابط خود را به روابط راهبردی ارتقا دادند. در بند ۶ این بیانیه دو طرف آمادگی خود را برای رایزنی و مذاکره جهت انعقاد سند همکاری بلندمدت اعلام کردند.در ادامه دستگاه دیپلماسی در یک همکاری نزدیک با سایر نهادهای کشوری در نهایت نسخه پیش‌نویس برنامه همکاری جامع را تهیه و در شهریور ۱۳۹۸ و در جریان سفر محمد جواد ظریف به چین این پیش نویس تحویل دولت چین شد.
دولت چین چند ماه بعد و در بهار ۱۳۹۹ بصورت رسمی نظر خود را پیرامون پیش‌نویس پیشنهادی طرف ایرانی اعلام کرد. بعد از آن وزارت امور خارجه با همکاری نهادهای کشوری ضمن بررسی سند، فرآیندهای قانونی را طی نمود و در نهایت هیات دولت سوم تیر ۱۳۹۹، مجوز رسمی آغاز مذاکرات و امضای برنامه همکاری جامع بر اساس منافع متقابل بلندمدت را به وزارت امور خارجه اعطا کرد.مهرماه ۱۳۹۹ محمد جواد ظریف در جریان سفر رسمی به پکن نظرات اصلاحی و تکمیلی ایران را به اطلاع طرف چینی رساند.
حدود پنج ماه بعد یعنی در نیمه اسفند ۱۳۹۹، طرف چینی نظرات خود پیرامون سند مذکور را به اطلاع وزارت امور خارجه ایران رساند و در نهایت این سند امروز به امضای وزیران خارجه ایران و چین رسید.
طبق اعلام مقامات تهران و پکن این سند را باید برنامه‌ای سیاسی-راهبردی، اقتصادی و فرهنگی دانست که سویه‌های همه‌جانبه روابط دو کشور در ابعاد مختلف سیاسی – راهبردی ،اقتصادی و فرهنگی را در افقی بلندمدت دنبال می‌کند.یکی از مهم ترین ابعاد این سند، بعد اقتصادی آن و گسترش روابط دو کشور در حوزه های مختلف تجاری، اقتصادی و بازرگانی است؛ چرا که دو کشور بر این موضوع تاکید دارند که ظرفیت‌های بالقوه موجود برای همکاری‌های اقتصادی فی مابین فراتراز وضعیت کنونی است و در این چارچوب در سند مذکور همکاری های دو کشور در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی (نیرو، انرژی‌های تجدیدپذیر و ..) مورد تاکید قرار گرفته است.از دیگر سو در راستای بهره‌برداری حداکثری از مزایای ژئوپلیتکی و ژئواکونومیک کشورمان، در این سند بر مشارکت موثر ایران در ایده” کمربند-راه ” که چندین سال است، اجرای آن از سوی دولت پکن پی گیری می شود، مورد تاکید قرار گرفته است.
بر اساس سند مذکور چین وارد کننده ثابت نفت از ایران خواهد بود، گرچه در حال حاضر نیز علی رغم تحریم ها و فشارهای آمریکا، پکن همچنان به خرید نفت ایران ادامه می دهد.
همچنین بر اساس اخبار مذکور ارتقای همکاری های بانکی، مالی و بیمه ای و گشایش شعبات بانک های ایران و تاسیس بانک مشترک ایران و چین به ویژه ایجاد پیام رسان ملی میان دو کشور، کمک به ساخت خط آهن در نقاط مختلف کشور، افزایش صادرات فراورده های نفتی به چین، کمک و سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت های انرژی فسیلی، سرمایه گذاری در تقویت کریدورهای راهبردی که از ایران می گذرند، سرمایه گذاری برای توسعه تولید و صادرات انرژی از ایران به کشورهای منطقه، مشارکت در توسعه سواحل مکران، سرمایه گذاری برای تولید انرژی های پاک در مناطق کویری ایران و …از جمله بخش های مهم سند است.همچنین بر اساس اعلام سخنگوی وزارت امور خارجه در این سند محوریت خاصی برای گسترش همکاری های بخش‌های خصوصی دو کشور در نظر گرفته شده است.