وی تصریح کرد: با وجود خسارت سنگین کشور بابت صدور رای قطعی در پرونده کرسنت، دولت سیزدهم توانست از تشکیل پرونده کرسنت ۲ با تعیین خسارت بیش از پرونده نخست، جلوگیری کند.
وی گفت: این محکومیت ها و موارد شبیه این به دلیل فقدان افراد حقوقدان در انعقاد قراردادها و فعالیت های حقوقی است که خسارات کلانی را در حوزه بین الملل به کشور تحمیل کرده است.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0