به گزارش خبرنگار فانوس زاگرس، وعده حذف پیمانکار نیروی انسانی یکی از بزرگترین وعده های مجلس یازدهم و دولت سیزدهم بود.
طرح حذف پیمانکار نیروی انسانی که با نام ساماندهی کارکنان دولت وارد مجلس شده بود چند سالی است که بین دولت، مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد است و متاسفانه هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
این طرح اسفندماه سال گذشته یکبار در صحن علنی مجلس تصویب شده بود و در اواخر همان سال شورای نگهبان به دلیل برخی از ابهامات آنرا رد و به مجلس پس فرستاد و مجددا پس از رفع ابهامات در شش ماهه اول ۱۴۰۲ توسط مجلس به شورای نگهبان ارسال شد اما اینبار مجمع نیز به طرح ایراد گرفت و رسما شوراي نگهبان برای بار دوم آنرا رد کرد.
حال پس از کش و قوس های فراوان مجلس مجددا اقدام به رفع ابهامات برای بار سوم نمود و اوایل ماه جاری طرح برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شد و میلیون ها کارگر در سراسر کشور چشم انتظار اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص طرح حذف پیمانکار نیروی انسانی یا همان ساماندهی کارکنان دولت هستند.
طبق اطلاعات دریافتی و شنیده ها از منابع موثق شورای نگهبان به احتمال زیاد تا قبل از پایان سال ۱۴۰۲ نظر خود را در خصوص این طرح اعلام خواهد کرد.
در روزهای گذشته نیز در چند نقطه کشور گردهمایی های صنفی مختلفی انجام شد و در این گردهمایی ها کارگران از شورای نگهبان خواستند این طرح را تایید و تبدیل به قانون کند.
در آستانه آغاز سال جدید و در ماه مبارک رمضان امیدواریم شورای نگهبان با رای قاطع طرح را تایید و دل میلیون ها کارگر را در سراسر کشور شاد کند.
پیش بینی می شود در صورت قانون شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت بزرگترین تبدیل وضعیت در تاریخ کشور انجام شود و دل میلیون ها کارگر در سراسر کشور شاد و زمینه رضایت مندی آنها فراهم و دستان پیمانکار نیروی انسانی از منابع دولتی برای همیشه قطع و این نام به زباله دان تاریخ بپیوندد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0